محسن رهامی
حقوق و محدودیتهای دوتابعیتیها
مشکل افراد دو تابعیتی در بسیاری از کشورها از طریق مسیری قانونی و با رعایت مصالح مردم در قالب قوانین روشن و عملی حل شده و از این طریق علاوه بر ارتباط عاطفی و همبستگی ملی، منابع معتنابهی از درآمدهای ارزی افراد دو تابعیتی در کشور اصلی صرف سرمایهگذاری اموال غیرمنقول، شرکتها و صنایع و امثال آن شده است. نمایندگان محترم میتوانند با تهیه متن جامع و کامل در تعیین تکلیف افراد دو تابعیتی ضمن برآورده کردن اهداف تهیهکنندگان محترم طرح مورد بحث به یک نیاز جدی و با اهمیت جامعه نیز پاسخ دهند. ...
۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با کلیات طرح دوفوریتی درباره محدودیت شغلی افراد دوتابعیتی مخالفت کردند و طرح مزبور که توسط ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس بهصورت دوفوریتی تهیه شده بود به حدنصاب لازم جهت تصویب نایل نشد. این طرح از قراری که بعضی از طراحان آن در جلسه مجلس بیان کردند، به دنبال مطرحشدن اتهام یکی از مدیرانعامل بانکهای دولتی در قضیه فساد مالی بزرگ اخیر و درجهت پیشگیری از تکرار چنین جرایم و مصونماندن بعضی از متهمان از تعقیب قضایی بهدلیل تابعیت دوگانه به صحن جلسه علنی مجلس کشیده شد ولی با تمام دفاعیات مدافعان آن، در مرحله نهایی ناکام ماند. بهنظر میرسد شتابزدگی طراحان طرح مذکور در ادامه چنین متن پیشنویسی از قانون و دچار عکسالعملشدن آنان در این قضیه و ندیدن تمامی جوانب کار، جهت آمادهکردن پیشنویس جامع و کامل در ارتباط با تعیینتکلیف افراد دوتابعیتی از علل عمده ناکامماندن طرح مذکور و سایر پیشنویسهای مشابه باشد و اگر اشکالات مذکور نبود، این طرح میتوانست به حل یکی از مسایل محل ابتلا و موردنیاز جامعه پاسخگو باشد.
۲ – بررسی گزارش جلسه علنی دیروز در ارتباط با طرح مذکور که در رسانههای فیالجمله آمده است. ازجمله گزارش ایسنا، نشان میدهد که علاوه بر غفلت ارایهکنندگان طرح از ارایه یک برنامه جامع، موافقان و مخالفان آن نیز نتوانستند از معضل اصلی مورد بحث تصویر روشنی ارایه کنند. زیرا آنچه که درجهت اصلاحیه و تکمیل ماده ۹۸۲ قانون مدنی از طرف موافقان طرح – یا در مورد کافی بودن ماده مذکور – از طرف مخالفان طرح – بیان شده، کلا خارج از موضوع است – اصولا ماده ۹۸۲ ناظر به غیرایرانیانی است که بعدا به تابعیت ایران درمیآیند، حقوق دارندگان چنین تابعیت اکتسابی در این ماده روشن شده است و ماده مزبور صراحت دارد که آنان از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند، به استثنای نیل به مقامات ۹گانه مذکور در آن ماده که از مسوولیت ریاست جمهوری تا سمتهای مهم مملکتی به ترتیب در بندهای ۹گانه آن احصا شده و سمتهای مهم اطلاعاتی و امنیتی و عضویت مجالس قانونگذاری و شورا و غیره را شامل میشود. ولی آنچه که درمورد پرونده اختلاس و فساد مالی اخیر بانک ملی و امثال آن مطرح است، مربوط به ایرانیانی است که تابعیت آنها اکتسابی نیست، بلکه اصیل و واقعی است و بعدا تابعیت کشور دیگری را هم گرفتهاند، اینکه آیا چنین اشخاصی میتوانند مسوولیتهای ۹گانه ماده ۹۸۲ قانون مدنی و سایر مسوولیتهای کشوری و لشکری و تقنینی – دولتی یا غیردولتی مانند مدیریت بانکها و شرکتهای خصوصی بزرگ را برعهده خویش بگیرند یا نه؟ تکلیف چنین مسالهای به صراحت در قانون نیامده و قانونگذار مساله را به سکوت گذرانیده است.
۳- مطلبی که بعضی از نمایندگان محترم در ارتباط با ماده ۹۸۹ راجع به اتباع ایرانی دوتابعیتی بیان کردهاند، نیز صحیح نیست، زیرا طبق ماده مذکور، تابعیت ایرانی آنها کان لم یکن نمیگردد، بلکه برعکس، تابعیت خارجی آنان کان لم یکن شده و تبعه ایران شناخته میشوند. لیکن اموال غیرمنقول آنان با نظارت مدعیالعموم محل به فروش میرسد و قیمت آن به وی داده میشود. علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر و شهرستان و استان و هرگونه شغل دولتی محروم میشود. لیکن ماده مزبور شرط مهمی دارد و آن این است که هر تبعه ایرانی «بدون رعایت مقررات قانونی» تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد. مفهوم مخالف این شرط این است که هر ایرانی اگر با رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی را تحصیل کند، محرومیتهای موضوع این ماده شامل او نخواهد شد.
۴- مساله مهمی که به نظر نگارنده باید مورد توجه نمایندگان محترم مجلس جهت تعیین تکلیف افراد تابعیتی باشد، این است که به عنوان یک واقعیت عینی، در حال حاضر صدها هزار نفر و بلکه میلیونها ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا زندگی میکنند که در عین وابستگی عاطفی و ملی به کشور ایران، تابعیت کشورهای دیگر را کسب کردهاند یا در حال کسب هستند. این دسته از ایرانیان ضمن اینکه به شغل و موقعیتهای دیگر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خود در آن کشورها دلبستگی دارند و راضی به از دست دادن آن موقعیتها و حقوق اکتسابی خود نیستند، به کشور ایران- سرزمین مادری و آبا و اجدادی- خود نیز علاقهمند بوده و قلبا راضی به قطع رابطه با کشور و خانواده و اقوام و بستگان نیستند، ولی به لحاظ قانونی و با توجه به ماده ۹۸۹ قانون مدنی چنانچه بخواهند با وضعیت دو تابعیتی زندگی توام با آرامش و دلبستگی به ایران و کشور دوم داشته باشند، برایشان امکان ندارد و مشمول محرومیتهای شدید موضوع ماده یادشده و از جمله توقیف و فروش اموال غیرمنقول خویش در ایران میشوند.
ممکن است گفته شود که تبصره ماده ۹۸۹ قانون مدنی چنین مشکلی را پیشبینی و حل کرده است، اما تبصره مذکور مسیری طولانی و استثنایی است که با پیشنهاد وزارت خارجه و با تصویب هیات وزیران و بنابر مصالح خاصی، چنین تابعیت مضاعفی قابل اعطاست که در عمل برای عموم مردم راهی قابل عمل نبوده و تاکنون هم به صورت اتفاقی و موردی از این طریق تابعیت مضاعف اعطا شده است. مشکل افراد دو تابعیتی در بسیاری از کشورها از طریق مسیری قانونی و با رعایت مصالح مردم در قالب قوانین روشن و عملی حل شده و از این طریق علاوه بر ارتباط عاطفی و همبستگی ملی، منابع معتنابهی از درآمدهای ارزی افراد دو تابعیتی در کشور اصلی صرف سرمایهگذاری اموال غیرمنقول، شرکتها و صنایع و امثال آن شده است. نمایندگان محترم میتوانند با تهیه متن جامع و کامل در تعیین تکلیف افراد دو تابعیتی ضمن برآورده کردن اهداف تهیهکنندگان محترم طرح مورد بحث به یک نیاز جدی و با اهمیت جامعه نیز پاسخ دهند.
* حقوقدان
منبع: روزنامه شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر